تقاضاي حذف تبصرههاي 3 و 4 بند (و) بخش 2-2 دفترچه راهنماي آزمون ورودي تحصيلات تكميلي سال 1383 و بند يك قسمت ب بند 4 دستورالعمل آييننامه اجرائي قانون اعطاي مدرك به حافظان كل قرآن مجيد و چگونگي حافظ كل قرآن بودن
تاريخ: 22/6/1383 شماره دادنامه: 233
كلاسه پرونده: 1028/82
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي حبيبالله عزيزي
طرف شكايت: سازمان سنجش آموزش كشور
موضوع شكايت و خواسته: تقاضاي حذف تبصرههاي 3 و 4 بند (و) بخش 2-2 دفترچه راهنماي آزمون ورودي تحصيلات تكميلي سال 1383 و بند يك قسمت ب بند 4 دستورالعمل آييننامه اجرائي قانون اعطاي مدرك به حافظان كل قرآن مجيد و چگونگي حافظ كل قرآن بودن.
مقدمه:
شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، 1- براساس متن قانون اعطاي مدرك كارشناسي و بالاتر به حافظان كل قرآن مجيد مصوب 1375 وزارت علوم و تحقيقات و فناوري و حافظان كل قرآن كه در آزمون ترجمه، تفسير و علوم قرآني و دروس اختصاصي كارشناسي علوم قرآن و حديث شركت نموده و حد نصاب لازم را كسب نمايند، مدرك رسمي كارشناسي اين رشته را اعطاء نمايد. سازمان سنجش آموزش كشور به عنوان مجري قانون، آزمون مذكور را در قالب آزمون ورودي كارشناسي ارشد دانشگاهها برگزار مينمايد. سازمان مذكور در تبصره 3 بند (و) بخش 2-2 دفترچه راهنماي آزمون ورودي تحصيلات تكميلي سال 1383 داشتن ديپلم نظام قديم، مدرك پيشدانشگاهي يا فوق ديپلم را به عنوان شرط شركت در آزمون اعلام نموده است. از آنجا كه اين شرط برخلاف اطلاق عنوان حافظ كل قرآن و خارج از شرايط مقرر در قانون ميباشد، لذا تقاضا دارد تبصره مذكور ملغي گردد. 2- براساس تبصره 2 قانون فوقالذكر درخصوص حافظان قرآن مدرك كارشناسي علوم قرآني و به تصريح رأي دادنامه 291 و 292 مورخ 4/9/80 هيأت عمومي آن ديوان، كسب مدرك كارشناسي ارشد علوم قرآني منوط به تحقق و اجتماع دو شرط «موفقيت در آزمون ويژه كليه دروس كارشناسي ا
رشد مصوب علوم قرآني و ارائه يك رساله تحقيقي در علوم قرآني» ميباشد. لكن سازمان سنجش آموزش كشور به استناد بند يك قسمت ب بند 4 دستورالعمل در تبصره 4 بند (و) بخش 2-2 دفترچه راهنماي آزمون ورودي تحصيلات تكميلي، شركت در آزمون دروس دوره كارشناسي (آزمون ورودي كارشناسي ارشد) و كسب حد نصاب در آن را به شرايط قانون اضافه نموده است. ضمن اينكه آزمون ويژه مذكور در تبصره دو قانون تاكنون برگزار نگرديده و سازمان سنجش آموزش كشور اين گروه از حافظان را براساس تبصره دو آييننامه اجرائي قانون براي تحصيل به دانشگاههاي مجري كارشناسي ارشد علوم قرآني معرفي نموده است و اين روال در سال گذشته نيز اعمال گرديده است. در حالي كه تبصره مذكور با رأي آن ديوان در مورخ 4/9/80 ابطال گرديده است. بنا به مراتب درخواست رسيدگي و ابطال موارد شكايت را دارد. معاون اجرائي سازمان سنجش آموزش كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1806/1 مورخ 12/2/83 اعلام داشتهاند، 1- همانطور كه مستحضريد در نظام آموزش عالي كشور در كليه رشتههاي دانشگاهي داوطلبان مدرك كارشناسي لزوماً ميبايست دوره آموزش متوسطه را به پايان برسانند، يعني ميبايستي داراي ديپلم نظام قديم يا
مدرك پيشدانشگاهي يا مدرك كارداني باشند تا بتوانند در دورههاي آموزش عالي شركت و موفق به كسب مدرك كارشناسي يا بالاتر شوند. در واقع اين رويهاي است معمول كه از بدو تأسيس نظام آموزش عالي كشور نيز متداول بوده است. در ماده واحده قانون اعطاء مدرك كارشناسي و بالاتر به حافظان قرآن مجيد مصوب 1375 مقرر شده كه وزارت علوم هر ساله براي حافظان كل قرآن كه آشنا با ترجمه و تفسير و علوم قرآني و دروس اختصاصي در سطح كارشناسي اين رشته باشند آزمون ويژه برگزار نموده به قبولشدگان مدرك رسمي كارشناسي رشته علوم قرآني و حديث اعطاء نمايد. در اين ماده واحده هر چند به طور اطلاق به عبارت حافظان كل قرآن كريم اشاره شده است ولي مفهوم اين عبارت لزوماً حافظان كل قرآن بدون مدرك تحصيلي آموزش متوسطه را نميرساند به عبارت ديگر صريحاً تصريح نشده است كه حافظان كل قرآن كريم بدون مدرك ديپلم يا مدرك پيشدانشگاهي يا كارداني ميتوانند مدرك كارشناسي دريافت نمايند. بلكه اصولاً اطلاق عبارت به اصل منصرف ميشود كه همان داشتن مدرك پايان آموزش متوسطه يا كارداني براي كليه متقاضيان مدرك رسمي كارشناسي است يعني اين اصل نظر به اطلاق عبارت براي حافظان كل قرآن كريم ني
ز لازمالرعايه است. بنابراين توضيحات، روش اجرائي سازمان سنجش آموزش كشور و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در اين خصوص دقيقاً بر مبناي اصول علمي و ضوابط قانوني ميباشد. 2- در خصوص برگزاري آزمون ويژه براي كليه دروس كارشناسي ارشد حافظان داوطلب ورود به دوره كارشناسي ارشد داراي مدرك مصوب علوم قرآني لازم به ذكر است كه اين سازمان دقيقاً منطبق با تبصره 2 ماده واحده مذكور عمل مينمايد و اين آزمون ويژه هم زمان با برگزاري آزمون كارشناسي ارشد براي داوطلبان موصوف برگزار ميگردد و موضوع حد نصاب نيز از آزمون سال گذشته براي اين دسته از داوطلبان منتفي است و اعمال نميشود. 3- همانطور كه در تبصره 2 ماده واحده مورد بحث عنوان شده است، داوطلبان كسب مدرك كارشناسي ارشد رشته علوم قرآني و حديث پس از موفقيت در آزمون ويژه مكلف به ارائه يك رساله تحقيقي در زمينه علوم قرآني ميباشند. پر واضح است كه انجام تحقيقات علمي لزوماً ميبايست زير نظر اساتيد مجرب و حتيالمقدور دانشگاهي صورت پذيرد. با عنايت به اينكه اساتيد علوم قرآني در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور مشغول فعاليت ميباشند. لذا داوطلبان مدرك كارشناسي ارشد علوم قرآني نيز براي انجام اين
تكليف به دانشگاههاي مرتبط معرفي ميشوند تا پس از انجام تحقيق و ارائه آن و ارزيابي توسط اساتيد مجرب و تأييد آنها اقدام مناسب براي اعطاء مدرك صورت گيرد. ضمناً خاطرنشان ميسازد، مطابق ماده 5 آييننامه اجرائي قانون مزبور مدرك پذيرفتهشدگان توسط معاونت دانشجوئي و فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري صادر ميشود و اين سازمان در اين خصوص وظيفهاي ندارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين رازيني و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
قانونگذار به منظور گسترش فرهنگ حفظ قرآن توأم با درك مفاهيم قرآن مجيد و در مقام تشويق و ترغيب اشخاص در جهت نيل به اهداف والاي مقنن و ارج نهادن به تلاش و توفيق آنان در اين امر عظيم وزارت فرهنگ و آموزش عالي را مكلف كرده است كه همهساله يك دوره آزمون ويژه براي حافظان كل قرآن منحصراً به شرط آشنايي با ترجمه و تفسير علوم قرآني و دروس اختصاصي در سطح كارشناسي اين رشته فارغ از هر گونه قيد و شرط ديگري از جمله ميزان تحصيلات آنان براساس نظام آموزشي كشور برگزار كند و به قبولشدگان مدرك رسمي كارشناسي رشته علوم قرآني و حديث اعطاء نمايد. نظر به اينكه مقررات و نظامات دولتي و دستورالعملهاي اجرائي قانون منحصراً بايد متضمن شيوههاي اجرائي مطلوب در قلمرو هدف و حكم مقنن باشد و موجبات توسعه و يا تضييق دايره شمول قانون را فراهم نسازد. تبصره 3 بند (و) بخش 2-2 دفترچه راهنماي آزمون ورودي تحصيلات تكميلي سال 1383 كه برخورداري حافظان كل قرآن مجيد را براي استفاده از قانون مذكور و اخذ مدرك تحصيلي كارشناسي مقيد و مشروط به داشتن يكي از مدارك تحصيلي ديپلم نظام قديم، گواهينامه دوره پيشدانشگاهي و مدرك كارداني قبل از تاريخ 31/6/83 نموده و همچنين
تبصره 4 آن كه با وضع قواعد آمره استفاده از مزاياي قانون مزبور را براي حافظان داراي مدرك تحصيلي كارشناسي علوم قرآني منوط به شرايط خاصي كرده و با اين كيفيت موجبات تضييق اطلاق حكم مقنن و دايره شمول آن را فراهم ساخته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود.
رأي شماره 291 و 292-1380.9.4 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده 2 آييننامه اجراييقانون اعطاي مدرك كارشناسي و بالاتر به حافظان كل قرآن
نقل از شماره 16606-1380.12.8 روزنامه رسمي
شماره هـ167.80. و 451.79 1380.10.2
تاريخ 1380.9.4 - شماره دادنامه 291 و 292 - كلاسه پرونده 451.79 و 167.80
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي محمدرضا شايق
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 2 آييننامه اجرائي قانون اعطاي مدرك كارشناسي و بالاتر به حافظان كل قرآن مجيد.
مقدمه: شاكي طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته است، در تبصره 2 ماده واحده قانون اعطاي مدرك كارشناسي و بالاتر به حافظان كل قرآن مجيدچنين آمده است. «حافظاني كه مدرك رسمي كارشناسي علوم قرآني را دارا هستند و از مزاياي اين قانون استفاده نكردهاند ميتوانند در آزمون ويژهاي كهبراي كليه دروس كارشناسي ارشد مصوب رشته علوم قرآني برگزار ميگردد شركت نمايند و در صورت موفقيت پس از ارائه يك رساله تحقيقي در علومقرآني مدرك رسمي كارشناسي ارشد به آنها داده ميشود.» نص قانون مذكور صراحت دارد كه حافظ قرآن بعد از قبولي در آزمون مذكور و امتحان حفظقرآن فقط بايد يك رساله تحقيقي بنويسند و لاغير و اين فراز از ماده 2 آييننامه هيأت وزيران كه ميگويد «در صورت كسب موفقيت در گذراندنواحدهاي مربوطه...» تعارض بين با تبصره 2 ماده واحده قانون فوق الذكر دارد و ابطال آن مورد تقاضا است. قائم مقام معاونت حقوقي و امور مجلسرئيس جمهور در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه شماره 31514 مورخ 1380.8.21 اعلام داشتهاند، مقصود هيأت دولت در ماده (2) آييننامهاجرائي موضوع تصويب نامه شماره .73574ت18921هـ مورخ 1376.11.7 اين نبوده است كه حافظان ياد شده هم د
ر آزمون شركت نمايند هم كليهواحدها را طي نمايند و هم يك رساله تحقيقي بدهند زيرا در غيراين صورت وضع قانون اعطاي مدرك كارشناسي و بالاتر به حافظان كل قرآن مجيدموردي نداشت. معهذا چنانكه عبارتهاي تنظيمي ماده (2) از نظر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كافي به مقصود دولت نباشد قطعاً اصلاح لازممعمول خواهد شد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعببدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأيمينمايد.
رأي هيأت عمومي
به صراحت تبصره 2 ماده واحده قانون اعطاء مدرك كارشناسي و بالاتر به حافظان كل قرآن مجيد مصوب 1375.2.16 اعطاء مدرك تحصيليكارشناسي ارشد به مشمولان قانون مذكور منوط به تحقق و اجتماع دو شرط موفقيت آنان در آزمون ويژه كليه دروس كارشناسي ارشد مصوب رشتهعلوم قرآني و ارائه يك رساله تحقيقي در علوم قرآني شده است. نظر به اينكه سياق عبارات ماده 2 آييننامه اجرائي قانون فوق الاشعار مفهم ضرورتگذراندن واحدهاي مربوط پس از موفقيت در آزمون مزبور و در نتيجه موجب افزايش شرايط مقرر در قانون ميباشد، بنابراين ماده 2 آييننامه اجرائيمورد اعتراض به جهت فوق الذكر مغاير قانون تشخيص داده ميشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي
